قانون چک

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.

مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.

در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ چک برای مطالبه‌ وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند.

چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد.

اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم‌خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت‌درامانت این توقع را دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آن‌ها مسترد شود. درحالی‌که قانون‌گذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.

تمامی چک‌ها امکان مطالبه حقوقی را در صورت رعایت مواعد مقرر قانونی دارند. باید توجه داشت که برخلاف طرح دعوای کیفری دعوای حقوقی علیه صادر کننده، ظهرنویس و ضامنین قابلیت طرح دارد.

اگر فرضاً چکی را به مبلغ ٢٠ میلیون تومان در اختیار دارید؛ اما با مراجعه به بانک، به شما اعلام می شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست. در اینگونه موارد چه اقدامی می‌کنید؟

اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاه برداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده باشند، آیا فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا یکسان دانستن افراد کلاه بردار با بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علت برخی از تغییرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانسته اند چکهای وعده دار را که مجبور ب ...